به نقل از «شانا»

اسناد همسان پیمان‌های ئی‌پی‌سی و پی‌سی صنعت نفت کشور ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۲۱۳

اسناد همسان پیمان‌ ئی‌پی‌سی (EPC) و پیمان پی‌سی (PC) برای استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش از سوی وزارت نفت ابلاغ شد.

به گزارش شانا به نقل از معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، ویرایش جدید اسناد همسان پیمان‌ ئی‌پی‌سی (طراحی و مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب) و پیمان پی‌سی (تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب) برای استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، طی ابلاغیه ۲۹۶-۲۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ مورخ یکم تیرماه وزیر نفت و پیرو انتشار این اسناد از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت لازم‌الاجرا ابلاغ شد.

تغییرات برجسته نسخ جدید ابلاغی نسبت به ویرایش قدیم شامل مواردی از قبیل رفع ناترازی ریسک میان طرفین پیمان، توازن در تعهدها و مسئولیت‌های طرفین و پیش‌بینی ضمانت اجرایی متناسب با تعهدات، شفاف‌سازی نحوه پرداخت و استهلاک پیش‌پرداخت، شفاف‌سازی پوشش‌های بیمه‌ای پروژه، لحاظ قوانین جدید بالادستی مرتبط، درج امکان فسخ جزیی، لحاظ الزام‌ها و رویه‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌ زیست و لحاظ مهندسی ارزش است.

امکان پرداخت مرحله‌ای بخش کالا، شفافیت مبحث تغییر کارها و محاسبات مرتبط، شفاف‌سازی نحوه تمدید مدت پیمان، پیش‌بینی شرایط تنگنا (Hardship)، تأکید بر پرداخت خسارت به پیمانکار ناشی از تأخیر تأدیه از سوی کارفرما، ارائه نمودارهای فرآیندی کلی مواد شاخص، تدوین راهنمای تکمیل شرایط اختصاصی و پیوست‌های پیمان از دیگر مزایای نسخه‌ها جدید است.

 این دستاوردهای قراردادی حاصل همکاری و هم‌افزایی امور نظام فنی اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه با اداره کل نظام فنی اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و نتیجه بیش از دو سال تلاش خبرگان بدنه صنعت نفت و صاحب‌نظران بخش خصوصی با تخصیص حجم کاری بالغ بر ۹ هزار نفرساعت برای بهبود مستمر وضع اجرای طرح‌های صنعت نفت کشور، در کارگروه‌های  فنی قراردادی حقوقی بوده است.

منبع: شانا

کلیدواژه: پژوهش و فناوری معاونت پژوهش و فناوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها

امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد می‌شود.

۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی صفر و مشوق‌های مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت‌ های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانک‌ها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمه‌گذاران و بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایه‌گذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکت‌های بیمه تلقی شود. شرکت‌های بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق می‌کنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.

۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایه‌گذاری مالیات می‌دهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت می‌کند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکت‌های بیمه خواهد شد.

۴. عدم معافیت درآمد سرمایه‌گذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکت‌ها را دشوار می‌سازد که این امر باعث تضعیف شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.

۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن می‌شود.

با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاست‌های نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیت‌های این بند نشود.

پیشنهاد می‌شود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیت‌های مقرر برای درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیت‌های موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمی‌شود.”

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.